-
Le problème est l'absence de lien direct entre la détermination de la situation de famille en fonction du droit national et le versement de prestations.
وتتمثل المشكلة في نقص الربط المباشر بين الحالة الأسرية بموجب القانون الوطني وصرف الاستحقاقات.
-
À mentionner la loi sur la construction, l'administration et l'exploitation du nouvel aéroport international d'El Salvador, la loi sur les marchés passée par la ville de San Salvador, la loi sur l'irrigation et le drainage, la loi spéciale sur la protection du patrimoine culturel d'El Salvador, le Code civil et le Code municipal.
وهذه التشريعات تشمل قانون المطار الدولي الجديد للسلفادور (الإنشاء، والإدارة، والتشغيل)؛ وقانون أسواق سان سلفادور، وقانون الري والصرف، وقانون التراث الثقافي الخاص (الحماية)؛ والقوانين المدنية والبلدية.
-
En vertu de la loi sur les échanges avec l'étranger, le Gouvernement japonais contrôle les exportations de biens et de technologies définis comme « devant faire l'objet d'un contrôle » et faisant partie des 17 articles de la liste 1 annexée au texte du décret sur le contrôle du commerce d'exportation, ainsi que de la liste annexée au texte du décret sur les échanges avec l'étranger.
واستنادا إلى قانون الصرف الأجنبي، تراقب الحكومة اليابانية الصادرات من السلع والتكنولوجيات الوارد بيانها في القائمة 1 المرفقة بالأمر الخاص بمراقبة الصادرات والقائمة المرفقة بالأمر الخاص بالصرف الأجنبي، باعتبارها الأصناف ”الخاضعة للمراقبة“ البالغ عددها 17 صنفا.
-
C) En vertu d'un amendement à la loi de 1947 sur les devises, la Banque nationale du Pakistan a émis des directives aux termes desquelles les bureaux de change sont devenus des sociétés de change dûment réglementées par la Banque nationale et dotées d'un capital minimal de 100 millions de roupies.
(جيم) وعن طريق تعديل في قانون الصرف الأجنبي لعام 1947، أصدر مصرف الدولة في باكستان توجيهات تحولت بموجبها أعمال تغيير العملة إلى شركات للصرافة ينظمها مصرف الدولة في باكستان على ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون روبية.
-
À l'occasion, la Cour constate que la question pertinente est une question de droit pur, comme dans l'affaire Génocide Révision (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) et l'affaire Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique).
فأحيانا تجد المحكمة أن قضية ما هي قضية قانون صرف، على نحو ما هو الحال في قضية إعادة النظر في الإبادة الجماعية (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا) وقضية أمر إلقاء القبض المؤرخ 11 نيسان/ أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا).
-
Ainsi qu'il est recommandé dans l'EPI, la libéralisation a été codifiée en 2004 par la Loi sur les changes qui autorise la Banque de l'Ouganda à imposer des restrictions temporaires uniquement en cas de détérioration grave de la situation des paiements.
وعلى النحو الموصى به في استعراض السياسة الاستثمارية، شُرِّع قرار التحرير عام 2004 بموجب قانون الصرف الأجنبي، الذي لا يسمح لمصرف أوغندا بفرض قيود مؤقتة إلا في حال حدوث تدهور شديد في ميزان المدفوعات.
-
Réglementation des changes, décrets et règlements 1961, publiés dans les Avis R1111 et R1112 du 1er décembre 1961, en vertu de la loi sur la monnaie et les changes (loi no 9 de 1933).
نظم وقرارات وقوانين الرقابة على الصرف لعام 1961، (Exchange Control Regulations, Orders and Rules)، التي أعلن عنها في الإشعارين الحكوميين R1111، و R1112، بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1961، وصدرت بموجب قانون العملات والصرف (القانون رقم 9 لعام 1933).
-
Cette exigence du respect des procédures prévues par la loi peut donc être considérée comme une obligation de droit international général et non pas strictement comme une obligation conventionnelle ou purement de droit interne.
وبالتالي يمكن اعتبار شرط احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا التزاما بموجب القانون الدولي العمومي وليس مجرد التزام تعاهدي أو التزام من التزامات القانون الداخلي الصرف.
-
En vertu de la loi sur les échanges avec l'étranger, le Gouvernement japonais contrôle les exportations de biens et de technologies définis comme « devant faire l'objet d'un contrôle » et faisant partie des 17 articles de la liste 1 annexée au texte du décret sur le contrôle du commerce d'exportation, ainsi que de la liste annexée au texte du décret sur les échanges avec l'étranger.
وبالاستناد إلى قانون الصرف الأجنبـي، تراقب الحكومة اليابانية الصادرات من السلع والتكنولوجيات الوارد بيانها في القائمة 1 المرفقة بالأمر التنفيذي الخاص بالرقابة على تجارة التصدير والقائمة المرفقة بالأمر التنفيذي الخاص بالصرف الأجنبي باعتبار أنها من الأصناف ”الخاضعة للرقابة“ البالغ عددها 17 صنفا.
-
Le contrôle des exportations au Japon repose sur la loi sur les échanges et le commerce avec l'étranger (loi no 228 de 1948) (« loi sur les échanges avec l'étranger »), qui définit le cadre juridique général régissant les transactions du Japon avec l'étranger, ainsi que sur le décret sur le contrôle du commerce d'exportation (décret d'application no 414 de 1949), qui concerne les biens, et le décret sur les échanges avec l'étranger (décret d'application no 260 de 1980), qui concerne les technologies.
ويستند النظام الياباني لمراقبة الصادرات إلى قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية (القانون رقم 228 لعام 1948 المشار إليه فيما بعد بقانون الصرف الأجنبي) الذي يشكل الإطار القانوني العام الذي يحكم المعاملات اليابانية الخارجية، وإلى الأمر الخاص بمراقبة الصادرات (الأمر التنفيذي رقم 414 لعام 1949) (المتعلق بالسلع) والأمر الخاص بالصرف الأجنبي (الأمر التنفيذي رقم 260 لعام 1980) (المتعلق بالتكنولوجيا).